قال اتحاد الإمارات للتأمين إن بعض مؤسسات السيارات بالغت في أسعار إصلاح الأعطال بعد الحوادث، خاصة المركبات الفاخرة والمرتفعة الثمن، والتي تحتاج إلى رقابة حفاظاً على مصالح المؤمن لهم وشركات التأمين، مؤكداً أهمية هذه المركبات داخل المؤسسات لا يمكن المبالغة في أهمية سعر الإصلاح.
واشتكى المؤمنون، وهم أصحاب سيارات فارهة، من رفض شركة التأمين تقديم التأمين الشامل لمركباتهم، كما رفضت إصلاح المركبات في الوكالة لأن الأخيرة تفرض رسوما عالية على إصلاح المركبات رغم تعرضها لحوادث بسيطة.
وقال التاجر (عبد الله أ): “لدي سيارة جديدة من ماركة غالية الثمن. وقع حادث بسيط أثناء الإصلاحات في الوكالة، أدى إلى خدوش بسيطة في الجسم. مع وجود تأمين شامل للإصلاحات الداخلية، وتفاجأت بأن الوكالة كلفت شركة التأمين 260 ألف درهم، مما دفع شركة التأمين إلى رفض تجديد تأمين الإصلاح الداخلي الشامل، وفي هذا الوقت وقعت حادثة أخرى، وطالبت شركة التأمين بثمن بوليصة 33 ألف درهم.
أبلغتني شركة التأمين أنهم إذا وافقوا على تأمين سيارتي ضد الفقد والأضرار والمسؤولية المدنية، فسيؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة بسبب ارتفاع تكلفة الإصلاحات داخل الوكالة”.
وقال تاجر آخر طلب عدم ذكر اسمه: “سيارتي تضررت بسبب الأمطار الأخيرة، واعتبرتها شركة التأمين خسارة كاملة لأن الوكالة بالغت في سعر الإصلاح، مما أدى إلى تضرر سيارتي وتجديد التأمين”. أسعار التأمين. ”
وفي السياق نفسه، قال متعامل ثالث: إن الوكالة التي اشترى منها سيارته، حصّلت من شركة التأمين مبلغ 40 ألف درهم، مقابل تصليح ضوء السيارة الأمامي، لذا ترفع شركة التأمين سعر وثيقة التأمين مباشرة عند تجديدها بسبب ذلك، ناهيك عن الحوادث البسيطة التي تبالغ الوكالات في تسعيرها عند التصليح.
إلى ذلك، قال نائب رئيس اللجنة الفنية العليا رئيس لجنة السيارات في «اتحاد الإمارات للتأمين»، محمد مظهر حمادة: «للأسف، فإن بعض وكالات السيارات تبالغ في تسعير تصليح الأعطال التي تصاحب الحوادث فعلاً، لاسيما للسيارات الفارهة والمرتفعة الثمن،
ما يكبّد شركات التأمين مبالغ كبيرة تصل إلى حد الخسارة، الأمر الذي يدفعها لرفض التأمين ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية المعروف بـ(التأمين الشامل)،
والاكتفاء بعرض وثيقة (التأمين ضد الغير)، كونه يُعدُّ إلزامياً ولا يمكن رفضه، أو رفع السعر بما يتناسب مع حجم الخسارة، ولكن هذا الخيار مرهون بسقف الوثيقة المحدد من قبل المصرف المركزي، لذا يفضل العديد من شركات التأمين رفض التصليح داخل الوكالات، أو تقديم تأمين شامل».
التعليقات